سامان فرجی – هنوز نماینده عالی دولت در خوزستان تعیین نشده و بالطبع کل مجموعه‌های مدیریتی و ادارات در حالت بلاتکلیفی و تعلیق اند!
نمایندگان مجلس، گروه های سیاسی و گعده های اقتصادی، ذی نفعان فرادستی وفعالین قومی به فراخور دغدغه ها یا منافع و رقابت داخلی خود، هرکدام نسخه ای خاص تجویز می کنند و این اختلافات، تصویری متناقض وغیر هماهنگ به مرکز منعکس می نماید. بی توجه به آنکه هر روز تاخیر در تعیین استاندار و چینش مدیران جدید، هزینه های فراوانی به دوش استان می اندازد، بلاتکلیفی و بی انگیزگی در همه ی فرمانداری ها و ادارات استان تا بخشداری ها و دهیاری ها موج می زند. خلائی که ایجاد شده ، برخی ادارات را غیر پاسخگو ، کارمندان را مسئولیت گریز و دست اشخاص فرصت طلب را برای سو استفاده لحظه آخری باز گذاشته است. برای نمونه در یک مورد جدید، ظرف روزهای گذشته اشخاصی با هویت معلوم با اطلاع از خلا مدیریتی پیش آمده و با توسل به زور در حدود دویست هکتار از بیشه های طبیعی و ارزشمند منطقه میان آب شوشتر را آتش زده و ذخیرگاه گیاهی وجانوری بکر موسوم به «مل اووه» را به زمین کشاورزی تبدیل کرده اند . علی رغم اطلاع رسانی و اعتراض مردم تاکنون کسی مانع کار آنها نشده، این تنها نمونه ای از تعدی در خلا انجام وظایف نهادهای قانونی است. سو استفاده از ادارات یا غارت منابع در حالت تعلیق مدیریتی امری اجتناب ناپذیر است و هر روز که می گذرد، شرایط سخت تر می شود.
گفته می شود اعمال سلیقه نمایندگان مجلس خوزستان یکی از دلایل تاخیر در معرفی استاندار است، حال آنکه اساسا قوه مقننه تنها وظیفه نظارتی بر قوه مجریه دارد و اصل تفکیک قوا ، دخالت نمایندگان در امور قوه مجریه را منع کرده است .
خوزستان استانی وسیع و پر مشغله است و دولت هم می بایستی نماینده ای برگزیند که شناخت دقیقی از معضلات داشته باشد، و نیاز نباشد زمان زیادی را صرف مطالعه وشناخت حوزه ی مسئولیت و وظایف خود کند، گویا دولت و گروه های سیاسی فراموش کرده اند که معرفی گزینه های غیر بومی، پَرت و نا آشنا به استان و مناسبات اداری و سیاسی آن قطعا زیانبار و پر هزینه خواهد بود و مورد تمکین ساختار اداری استان هم قرار نخواهد گرفت. فائق شدن بر ساختار اداری استان و حتا ساختمان استانداری خوزستان زمان زیادی از استاندار جدید خواهد گرفت ، لذا دولت می بایست سریعا تکلیف استاندار خوزستان را مشخص و سر در گمی را پایان دهد تا فرمانداریها و ادارات حاکمیت مجدد قانون را برقرار کنند و بیش از این به حقوق مردم در شرایط تعلیق فعالیتهای اداری لطمه وارد نشود.